- من از سکوت جوانان زادگاهمان هراس دارم.
- فقه یا شیمی؟!
- دلایل روند افزایشی خودکشی پزشکان ایرانی
- تعاملات مدیریت رسوایی از منظر جامعهشناسی رسانه
- مقایسه سیسمونی-گیت با ازگل-گیت
- ایرانیان و دگرگونی شناخت دینی
- ایرانیان و استعارهبازی مجازی
- آسیب شناسی کارکرد خوشسیمایی در میدان سیاسی ایران
- این خودکشی به ما مربوط نیست؟!
- لینک دو سرمقاله در روزنامه آرمان امروز
آخرین مطالب
امکانات وب
*دکتر علی میرزامحمدی=جامعه‌شناس.
روزنامه آفتاب یزد / 25 تیرماه 1396 .
دگرگونی در پوشش و لباس به‌عنوان نشانه‌ای از تحول در تفکر و زندگى ایرانیان از دیرباز از اهمیت خاصى برخوردار بوده است. این اهمیت آنقدر بالاست که در تاریخ ایران یکى از شیوه‌هاى تغییر اجبارى هویت ملى و دینى ایرانیان، تغییر نوع لباس آنها بوده است. در دوره اول و دوم رژیم گذشته سیاستِ هم‌شکلی پوشش، تغییر لباس و سیاستگذاری مد به‌عنوان بستر فرهنگی مدنظر بوده است. سیاست منع حجاب که در دوره پهلوی دوم به صورتی خزنده تداوم داشت با پیروزی انقلاب اسلامی دگرگون شد. این دگرگونی در قالب استیلای گفتمان مجازات بر فضای کنترل اجتماعی کشور، با توصیه حجاب در مرداد 1362 آغاز شد و برای کنترل بی‌اعتنایی‌های اجتماعی ناشی از عدم رعایت آن، نهادهای ویژه کنترل اجتماعی شکل گرفت، چراکه ضمانت اجرایی این سلوک و اخلاق اجتماعی می‌توانست از ناحیه بی‌اعتنایی‌هایی تهدید شود، به‌ویژه با فاصله‌گیری از سال‌های اولیه انقلاب، این بی‌اعتنایی‌ها تشدید شد.
اعتراض برخی نمایندگان مجلس از وضعیت بد پوشش در بانک‌ها در دهه 60، بازتاب همین مسئله بود. این مسئله تنها به زنان محدود نمی‌شد، بلکه گسترش لباس‌های به‌اصطلاح مبتذل و غربی در میان مردان و پسران اقشار مرفه جامعه که به‌تدریج به اقشار متوسط و حتی کم‌درآمد نیز تسری پیدا می‌کرد نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کرد و تقاضاهای اجتماعی حوزه کنترل اجتماعی را افزایش می‌داد. تصویب لایحه (قانون نحوه رسیدگى به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایى که استفاده از آنها در ملاءعام خلاف شرع است یا عفت عمومى را جریحه‌دار مى‌کند) در دهه 60 (مجلس دوم) پاسخی به این تقاضاهای کنترل اجتماعی در اثر تحولات فرهنگی و در قالب گفتمان مجازات بود.
برخی منتقدان، این گفتمان را به در نظرنگرفتن علل مسائل فرهنگی متهم می‌کردند و معتقد بودند تشدید مجازات بدون توجه به پایه‌ها و مبانى نفوذ اینگونه فرهنگ‌هاى فساد در جامعه و فراموش‌کردن علت‌ها و ریشه‌هاى گسترش اینگونه انحرافات کارآیی ندارد. بر این اساس، آنها به‌دلایل اصلی گسترش ناهنجاری‌های فرهنگی مانند لباس‌های مبتذل در ابعاد فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى پرداخته و لزوم کار فرهنگى وسیع و گسترده را یادآور می‌شوند. این منتقدان به رشد مسئله در اثر سرخوردگى، بیکاری و عدم زمینه‌هاى مساعد براى ازدواج تاکید دارند و معتقدند باید به‌جای تشدید مجازات به پیشگیرى از وقوع جرم (مورد تاکید اصل 156 قانون‌اساسی) توجه بیشتری کرد. انتقادهایی نیز در این میان وجود دارد که در فضای خاص دهه 60، جسورانه و در عین حال سنت‌شکنانه بود. دیدگاه «تسامح و مدارا» دیدگاهی اصلاح‌طلبانه است. این دیدگاه پایه استدلال دینی خود را بر توجه به حضور اقشار مختلف (مسلمان، مشرک، کافر، یهودى، نصارا و...) در حکومت پیامبر و بر این اساس، لزوم شرح صدر و اغماض و تسامح در مسئله قرار می‌دهد. دیدگاه تسامح و مدارا از گسترش مرزهای سیاست جنایی تقنینی در حوزه لباس و پوشش به‌علت انعکاس بد و تبعات منفی تشدید مجازات در این حوزه در سطح داخلی و خارجی نگران است. در سطح داخلی، انعکاس بد مسئله در مطبوعات، آثار و پیامدهاى داخلى برخورد غلط با مسائل کشور مانند عدم در دست‌بودن ملاک تشخیص علائم ضدانقلابی و عدم موضوعیت قانون بدون تعاریف و عدم تناسب مجازات‌ها و افزایش بروکراسى و تورم دستگاه‌هاى دولتى از آن جمله است، اما در سطح خارجی تهدید حیثیت نظام و سوءاستفاده از آن و عدم تناسب لایحه با داعیه مدیریت جهانی نظام ایران است. اما حامیان گفتمان مجازات در پاسخ به انتقادها به‌ویژه «عدم‌علت‌گرایی» به «حفظ کلیت نظام» و «اقتضائات زمانی» از جمله موقعیت جنگی و محاصره اقتصادی اشاره دارند که برای مبارزه با علت‌های رواج فحشا و فساد مانند بیکاری فرصت زیادی در اختیار دولت نگذاشته است. بر این اساس اقدام حداقلی برای مسئله، اقدام مناسبی تلقی می‌شود.
در نقد جهت‌گیری «جرم‌انگارانه» در حوزه مد و لباس، برخی منتقدان معتقدند این جرم‌انگاری‌ها بیش از هر چیز همنواسازی اجتماعی را دنبال می‌کنند. در واقع قانونگذار کیفری ایران درصدد رساندن این پیام بوده است که «ای کسانی که می‌خواهید ساز ناهمانندی بزنید! بدانید که به سختی کیفر خواهید شد!» هدف اصلی گفتمان «مجازات» در مقابله با تهاجم فرهنگی در قالب لباس، شکل‌گیری اجتماعی یکدست و متجانس است، به‌گونه‌ای که هر فرد در چنین اجتماعی در نتیجه تشابه رفتاری می‌تواند جایگزین فرد دیگری شود و افراد در یک پیکره کاملا یکدست و متجانس، آنطور که دولت‌ها می‌خواهد ادغام شوند. اما دیدگاه‌های رقیب، رسیدن به چنین هدفی هر چند مطلوب را در سایه ابزاری همانند قانون با تردیدهای جدی مواجه می‌دانند. برخی معتقدند همبستگی گروهی با تقویت ابزارهای درونی همچون اخلاق و وجدان عمومی بهتر قابل تحقق است. به عبارت دیگر این گروه منتقد کاربرد سیاست‌های جنایی تقنینی در حوزه سیاستگذاری لباس و مد هستند.
با در نظرگرفتن چنین تباری از نقد جهت‌گیری جرم‌انگارانه در حوزه مد و لباس، مسئله پوشش و لباس برای بار دوم در مجلس هفتم در قالبی دیگر مطرح می‌شود. طرح ساماندهى مد و لباس و مسئله فرهنگی پوشش و حجاب و مبارزه با مدها و الگوهای پوشش غربی با فاصله‌گیری از رویکرد مجازات به رویکرد ایجابی و تشویقی نزدیک می‌شود. بر این اساس در قالب تشکیل کمیته، ساختار مدیریتىِ تشویق برای تهیه پارچه و طراحى مدل‌هاى جدید طبق الگوهاى ایرانى- اسلامى پیگیری می‌شود. رویکرد «سیاستگذاری مد» معتقد است بین لایه نمادین و لایه زیرین فرهنگی ما شکاف ایجاد شده است. این شکاف زمینه‌ای می‌شود تا دشمنان با حمله به لایه نمادهای فرهنگی به‌تدریج به لایه‌های عمیق آن آسیب بزنند. یکی از مهم‌ترین این نمادها پوشش و مد است. مدهای غربی با اصول روانشناسى و مردم‌شناسى ترویج می‌شود، در حالی‌که ما در طراحى مدهاى متناسب با فرهنگ بومى و اسلامى غفلت می‌کنیم. بر این اساس رویکرد سیاستگذاری مد برای جلوگیری از تبدیل نابسامانى در الگوهاى پوشش به یک مسئله فرهنگى در کلانشهرها و زدودن زمینه تخلف و هنجارشکنى از جامعه و کنترل ناهنجاری‌ها و کجروی‌هایی که در پوشش و مد دیده می‌شود، سیاستگذارى، هدایت، نظارت و ارائه چارچوب مد را ضروری می‌داند.
منتقدان با اشاره به عدم ورود به حریم خصوصى معتقدند مجلس نباید در امور جزئی و خصوصی مردم دخالت بکند، چراکه امام و مراجع در مصادیق پوشش اسلامى و حجاب دخالت نمی‌کردند. آنها رویکرد تقنینی را در مسئله مد و لباس نمی‌پذیرند و معتقد هستند دخالت در اختیار مردم به‌علت احتمال عدم استقبال مردم نتایج معکوس به همراه خواهد داشت که می‌تواند موجب سست‌کردن قانون مصوب باشد. از طرف دیگر آنها میزان اشاعه مد و ناهنجاری‌های آن را مختص اقشار محدودی می‌داند و ضرورتی برای قانونگذاری کنترلی آنها نمی‌بینند. منتقدان به جای رویکرد تقنینی، رویکرد فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها، آموزش و پرورش و تبلیغات را پیشنهاد می‌دهند و معتقدند فرهنگ با قانون تعریف نمى‌شود.
اما حامیان «رویکرد سیاستگذاری مد» در پاسخ به افزایش قدرت انتخاب شهروندان به‌عنوان حقوق شهروندى تاکید دارند. آنها معتقدند سیاستگذاری مد به معنای ارائه یا تصدیگری مد توسط دولت و مجلس نیست، بلکه سیاستگذاری به‌معنای ارائه مد توسط بخش خصوصی با نظارت و هدایت دولت است تا به استقرار امنیت فرهنگى و اجتماعى کمک کرد. از طرف دیگر قانونگذاری مد می‌تواند دو شکل سلبی و ایجابی داشته باشد. «رویکرد سیاستگذاری مد» منتقد قانونگذاری سلبی است و معتقد است سلبی بودن قوانین مصوب مجلس و سیاست‌هاى شوراى انقلاب فرهنگى باید اصلاح شود، چراکه مسائل فرهنگى و اجتماعى با نگاه سلبى بدون توجه به علل مسئله (فقدان تسهیلات لازم براى ازدواج، بیکارى، عدم ارائه الگو و مدهاى متنوع برای جوانان...) حل نخواهد شد.
رویکرد «سیاستگذاری مد» به ابعاد ملی و بین‌المللی مد توجه دارد. در بُعد بین‌المللی به مقاومت در برابر جهانى شدن فرهنگى با رویکرد آمریکایى‌شدن (استحاله فرهنگى) و تضاد تکثر اجتماعى با سرمایه‌دارى به علت کاهش هزینه و افزایش سود توجه دارد و در بُعد ملی به لزوم غالب‌کردن نگاه فرهنگی به قابلیت‌هاى انقلاب برای حل مشکلات اقتصادى و سیاسى و بازتولید هویت ایرانى و تقویت فرهنگ تاریخى زاد و بوم می‌پردازد.
به‌رغم نگرانی‌های مشترک در دوره‌های مختلف مجلس در حوزه لباس و مد، چرخش از «تقنین سلبی» به «تقنین ایجابی» می‌تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. با گذشت 20سال از لایحه سال65 مجلس دوم، ضعف گفتمان «مجازات» در حوزه فرهنگی ظاهر شد و در اثر شرایط اجتماعی جدید به‌ویژه روند سریع جهانی‌شدن فرهنگی، ضرورت رویکرد دیگری در حوزه مد و لباس و گفتمان جدیدی از نوع «تقنین ایجابی» آشکار شد.
برچسب‌ها: مقاله, دکتر میرزامحمدی, روزنامه آفتاب یزد, تبارشناسی سیاستگذاری مد و لباس, مجلس شورای اسلامی بگذارید پدرانه بنویسم!...