تاملي بر پيشنهاد اعلام حالت ويژه در كشور

دكتر علي ميرزامحمدي( جامعه شناس)

مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در پيشنهادي خواستار اعلام حالت ویژه و جنگی در كشور شده است تا بر اين اساس با كنترل بازار و مقابله با سودجوياني كه از تحريم هاي آمريكا در پي سوء استفاده هستند از اقشار كم درآمد جامعه حمايت شود. در اين ميان بازخواني روشهاي كنترل اقتصاد و بازار در دوران جنگ هشت ساله و مقايسه تطبيقي دهه كنوني با دهه 60 مي تواند براي امكان سنجي اجرايي شدن اين پيشنهاد مفيد باشد. چالش های اقتصادي ناشی از وقوع انقلاب و جنگ تحميلي و الزامات آنها موجب شد قوانیني به ویژه در جهت ساماندهی بازار و تجارت تدوین شود.

با عنايت به اينكه اوضاع خاص کشور به ویژه شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، اهمیت مسایل معیشتی و اقتصادی را در حفظ کلیت نظام دوچندان کرده بود کنترل جرائم اقتصادی از آماج اصلی کنترل اجتماعی مجلس و دولت در دوران جنگ محسوب می شدند. از جمله افزایش قیمت كالاهاى استراتژیك به علت نقش آن در ایجاد جو سیاسى و نارضایتی مردم به عنوان مساله روز تلقي مي شد. جرایم اقتصادی این دوره، موارد مختلفی مانند ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تخلف از تعرفه کالا و مسافر، جرایم شغلی و کاری، احتکار و گرانفروشی و قاچاق را شامل می شد. مهمترین دغدغه این گفتمان عدم بازدارندگی مجازات مقرر در قوانین جاری و غیر موثر بودن قوانین کلی و مادر در ارتباط با مساله مطرح شده بود. منتقدان با اتکای بر  فقه سنتی، اختیارات دولت در برخورد با متخلفین در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را قبول نداشته و آنها را فراقانونی و فراشرعی تصور می کردند. اکثریت آنها، نمایندگان جناح راست سنتی یا جناح فقاهتی بودند که تشدید مجازات و مجازات زندان را ناکارا تلقی می کردند و معتقد بودند زندان تبعات منفی اجتماعی زیادی برای خانواده ها و دولت دارد. آنها ریشه جرایم اقتصادی را نه در خلاء قانونی بلکه در علل دیگری مانند تبعیض و نابرابری اجتماعی و اجرای نابرابر قانون و یا ضعف و تخلفات سیستم قضایی و اجرایی جستجو می کردند..

اگرچه بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، فساد مالی به دلیل آرمان های انقلاب و فرهنگ حاکم بر جامعه نادر بود، اما از سال 1362 به بعد، به تدریج زمزمه های وقوع فساد در جامعه برخاست. با وجود این، اعتراض ها و افشاگری ها نادیده گرفته شد و توجیه آن هم این بود که انقلاب لطمه می خورد و یا سبب تضعیف حکومت اسلامی می شود؛ اما شرایط خاص اجتماعی و سیاسی کشور و لزوم کنترل آن، تصمیم سازان کشور را متقاعد کرد که تشدید مجازات در قالب تدوین قوانین جدید می تواند راهگشا باشد. برای مثال نبود کنترل بر سیستم توزیع کوپن در سطح خرد و کلان مسایل جدیدی را ایجاد نمود. این مسایل شامل جعل يا سرقت، دخل و تصرف يا ارائه مدارك غير واقع براى اخذ يا تحويل و تحول كوپن و نظایر آن بود. عمق مساله را زمانی می توان فهمید که حدود 6 میلیون اضافه بر آمار واقعی کشور کوپن توزیع شده بود که این رقم نشان از وسعت تخلفات این حوزه داشت. دولت برای مقابله با این حجم گسترده از تخلفات به اهرم قوی قانونی نیاز داشت. یا برای نمونه ای دیگر تخلفات امور حمل و نقل شامل به مقصد نرساندن کالاهای اساسی و فروش آنها در بازار آزاد به قیمت گران، معاونت با راننده متخلف و مخفی کردن کالا و در اختیار گذاشتن انبار و سرقت کالاها بازتاب زیادی در جامعه داشت. ارتباط کنترل افزایش تورم و گرانی در نیمه اول دهه 60 با کنترل تعرفه های حمل و نقل و تشدید مجازات تخلف از آنها نیز در این راستا قرار داشت. اما مهمترین جرم اقتصادی مورد توجه در این دوره احتکار و گرانفروشی بوده است. از همان ابتدای پیروزی انقلاب سیر صعودی قیمت ها، دولت را بار دیگر متوجه اصناف نمود. با آغاز دهه ی 60،  به مرور فرمانداری ها و ادارات بازرگانی شهرستان ها " شورای مرکزی اصناف " را در شهرها تشکیل دادند و آنها را همچون " اتاق های اصناف" مامور مبارزه با گرانفروشی کردند.. با طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان در مجلس و تصویب آن جنجال بزرگی به وجود آمد.از اوایل سال 1366 مبارزه با گرانفروشان در تهران وارد مرحله تازه ای شد؛ از یک سو با تشکیل کمیسیون نظارت بر امور اصناف، دولت مبارزه گسترده ای را با گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی در تهران آغاز کرد. سرانجام در آغاز سال 1367، دولت موفق به تصویب طرح تعزیزات حکومتی شد. یکی از موارد تعزیرات ناظر بر آن، مقررات و قوانین مربوط به احتکار و گرانفروشی بود. طرح تعزیزات حکومتی، دولت را راسا" مخیر به مجازات محتکران و گرانفروشان کرد و به این ترتیب به رغم واکنش ها و اقدمات اصناف، قبل و پس از تصویب طرح بر اختیارات دولت افزود.

با اين پيشينه از كنترل مسايل اقتصادي در دوران جنگ، درباره تبعات اقتصادي ، اجتماعي و سياسي اجراي پيشنهاد اعلام حالت وي‍ژه و جنگي در نيمه دوم دهه 90 بايد بيشتر تامل نمود. شرايط فرهگي،اجتماعي و سياسي كشور در دهه 60 و 90 تفاوتهاي فاحشي با يكديگر دارند. بر اين اساس با نسخه مشابه دهه 60 نمي توان مسايل دهه 90 را كنترل نمود. به احتمال با اعلام حالت ويژه در نتيجه كنترل بيشتر دولت بر اقتصاد كشور بسترهايي براي حمايت از اقشار كم درآمد و اقشار متوسط به پايين جامعه فراهم خواهد شد و جلوي سودجويي هاي موج سواران اقتصادي گرفته خواهد شد اما از طرف ديگر اين مساله تاثيري منفي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و امنيت سرمايه گذاري خواهد داشت و جايگاه اقتصادي كشور را در عرصه بين المللي تضعيف خواهد كرد.

متاسفانه آنچه در اين ميان به فراموشي سپرده مي شود نقش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي در حراست از اقتصاد كشور است. بي شك يكي از مهمترين عوامل تشديد بحران اقتصادي كشور منش و رفتارهاي اقتصادي سودجويانه خود مردم است كه حتي در شرايط اعلام وضعيت ويژه نيز جلوه هاي ديگري از آنها ظهور خواهد كرد كه تاثيرگذاري سياسيهاي اتخاذي را در بهبود وضعيت اقتصادي تضعيف خواهد نمود. با گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز اين باور در عامه مردم به وجود نيامده است كه آنچه اقتصاد يك كشور را در مقابل تهاجمات حفظ مي كند اتخاذ منشي است كه در آن همه منافع ملي دراز مدت را به منافع لحظه اي فردي ترجيح مي دهند. چراكه ملتي كه قصد دارد روي موج نوسانات اقتصادي يك شبه ثروتمند شود تاوان آثار بد آن را نه يك شبه بلكه ساله خواهد پرداخت. صد افسوس كه اين تاوان حتي به نسل هاي آينده نيز منتقل خواهد شد.