از اعتراض های اجتماعی تا اعتراض های اقتصادی

رخدادهای اعتراض'>اعتراضی اخیر اجتماعی است یا سیاسی؟

از اعتراض های اجتماعی تا اعتراض های اقتصادی

دکتر علی میرزامحمدی- روزنامه اعتماد

به نظر می رسد اگر موج آفرینی های تعمدی نبود ماهیت اصلی اعتراض های اخیر، علیه ناکارآمدی اقتصادی دولت بود تا مسائل اجتماعی. به عبارت دیگر اجرای طرح های کنترل اجتماعی چون گشت ارشاد با دامن زدن به دو قطبی های اجتماعی، در راستای آن بود تا به دولت کمک کند با خرید زمان بحران های اقتصادی خود را کنترل کند. در این معنا به احتمال تقدم اعتراض های اجتماعی بر اعتراض های اقتصادی، محصول اتاق فکر نظریه پردازانی بود که از آن در جهت هدایت افکار عمومی به مسیری مشخص به ویژه فرافکنی ناکارآمدی های اقتصادی دولت بهره می گرفتند. آنها با اجرای این سناریو، موجی از واکنش های خودخواسته رسانه ای به راه انداخته اند که مرکز ثقل مباحث و تحلیل های روز را از «مسائل اقتصادی و معیشتی» و حتی «مسائل مهم سیاسی کشور»، به «مسائل کنترل اجتماعی» تغییر داد. آنها در اوایل این ایده به اهداف مدنظر خود نزدیک شده بودند، چراکه این فرصت فراهم شده بود تا دولت به جای پاسخگوی مطالبات معیشتی و رفاهی مردم با تغییر مرکز ثقل توجهات عمومی، خود در مواجهه با بخشی از اقشار جامعه، مطالبه گر باشد. این تغییر از «موقعیت پاسخگویی به مطالبه گری»، دولت را در موقعیت قدرت قرارداده بود که همزمان می توانست از زیر بار مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم شانه خالی کند. اما بهره گیری از مسائل کنترل اجتماعی در راستای کنترل بحران های اقتصادی ایده بسیار خطرناکی بود و اشتباهات این حوزه و زمان نامناسب اجرای آنها نه تنها کمکی به کنترل بحران های اقتصادی نکرد بلکه حتی با تشدید دو قطبی های اجتماعی، خالق بحران های جدید اجتماعی شد.

اکنون با خاکسترهای سرمایه و اعتماد اجتماعی نه تنها از بار روانی مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم بر دولت کاسته نشده، بلکه دولت مجبور است پاسخگوی مطالبات معیشتی و اقتصادی باشد که با ظرفیت های موجود امکان برآورده ساختن آنها بسیار دشوار است.

درباره رابطه بین اعتراض های اجتماعی و اقتصادی در جامعه پسا انقلابی ایران ذکر دو نکته لازم به نظر می رسد:

- وقوع انقلاب اسلامی، همزمان دگرگونی ساختاری در شیوه های کنترل اجتماعی را به همراه داشت، اما پس از چندین سال این شیوه ها تثبیت شد. در این معنا روند کنترل اجتماعی، متاثر از خواست عمومی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، از شیوه های مجازاتی سخت و خشن به شیوه های ترمیمی و نرم متحول گردید. این جهش نشان دهنده تکامل اجتماعی جامعه پساانقلابی ایران بود. بر این اساس، اصرار بر بازگشت از روش های ترمیمی و نرم به روش های مجازاتی سخت و خشن کنترل اجتماعی، در جامعه ای که مدعی تثبیت خویش است نمی تواند توجیه پذیر باشد. این روند معکوس، نظم اجتماعی جامعه ایران را بر هم زده و بحران های جدیدی خلق می کند.

- رسیدن از اعتراض های اجتماعی به اعتراض های اقتصادی را نمی توان جهش طبیعی جامعه کنونی ایران تلقی نمود؛ بلکه این روند نتیجه سیاست های غلطی بود که برای کنترل بحران های اقتصادی، مسائل اجتماعی را سپر خویش قرار داد. اگر اعتراض های اقتصادی قبل از اعتراض های اجتماعی شکل می گرفت، به پشتوانه سرمایه اجتماعی، امکان کنترل این اعتراض ها و عبور از بحران بیشتر متصور بود. اما وقتی روند معکوس شود در خاکستر سرمایه اجتماعی، ظهور اعتراض های اقتصادی پدیده بسیار خطرناکی خواهد بود، در نتیجه لازم است با تدابیر عاقلانه و ترمیم سرمایه و اعتماد اجتماعی، جلوی ظهور این نوع اعتراض ها گرفته شود.

برچسب‌ها: اعتراض های اجتماعی, اعتراض های اقتصادی, دکتر علی میرزامحمدی, روزنامه اعتماد

بگذارید پدرانه بنویسم!...